مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه های شرکت مدیریت منابع آب ایران مطرح کرد:

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "غزاله جعفری" در اختتامیه  نشست تخصصی بررسی چالش های حقوقی و قضایی پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی که در تالار آبگینه بر گزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به اینکه 146 هزار کیلومتر آبراهه در کل کشور داریم، بر اساس  قانون توزیع عادلانه آب باید حدود بستر رودخانه ها را به شکل طبیعی مورد بررسی قرار دهیم که از این میزان آبراهه 75 هزار کیلومتر آن در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه  توسعه ساخت و سازها در شهرها در حال رشد و توسعه روزافزون است، تصریح کرد: عواملی همچون دیواره سازی ها، ساخت و سازهای داخل بستر رودخانه ها که بعضا با موافقت ارگان هایی و بدون استعلام از شرکت آب منطقه ای تهران صورت می گیرد، خسارت هایی را به وجود خواهد آورد که  برای ما تاثر برانگیز و جبران ناپذیر است.

جعفری  یکی از چالش های دفتر مهندسی رودخانه ها را دیواره سازی های غیر اصولی، کاهش عرض بستر و سرپوشیده کردن رودخانه ها در میان شهر ها دانست و گفت:  اقدامات وزارت نیرو در این گونه موارد نمی تواند به تنهایی راه گشا باشد.

 وی همچنین اضافه کرد: مواردی از قبیل آلوده کردن رودخانه ها و تخلیه فاضلاب از جمله عوامل مزاحم به شمار می آیند که در بدو امر و قبل از پیشامد بایستی آن ها را متوقف کنیم.

 مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه ها شرکت مدیریت منابع آب ایران  ادامه داد:  موضوعاتی همچون ثبت نقشه های حریم و بستر بر روی سامانه کاداستر با همکاری  قوه قضاییه و دفاتر ثبت اسناد و املاک امکان پذیر می باشد.

 جعفری با اشاره به اینکه  اخذ سند مالکیت برای رودخانه های استان تهران با پیگیری شرکت آب منطقه ای تهران در حال انجام است، یادآور شد:  اسناد مالکیت رودخانه های  خراسان رضوی و کردستان  و همچنین  حدود 40 هکتار از اراضی استان تهران اخذ شده است.

جعفری همچنین افزود:  نظرات کارشناسان  وزارت نیرو و نیز کارشناسان قوه قضاییه در خصوص  پرونده ها  باید هم سو و همسان باشد.

وی یکی دیگر از چالش های شرکت های آب منطقه ای را  تصرفات غیر قانونی  نهادهای  دولتی دانست و عنوان کرد: در زمان به وجود آمدن این موارد شرکت های آب منطقه ای و حتی  استانداری ها نمی توانند این موارد را حل کنند.

جعفری اضافه کرد: اسناد مالکیتی که صادر می شوند حد و حدود مشخصی ندارند و نیازمند این هستیم که در قالب کار کارشناسی بدنه حقوقی به داد بدنه فنی کشور  رسیده و رویه حقوقی و بخش نامه ها از فرسودگی کار جلوگیری نمایند.

مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه ها شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان  اظهار امیدواری کرد:  با برگزاری چنین نشست هایی و ایجاد کارگروه های تخصصی بتوان چالش ها و مشکلات حفاظت از منابع آبی و بستر رودخانه ها را به شکلی یکپارچه  حل کرده ؛ چرا که برخوردهای موردی با این موارد خروجی نخواهد داشت.