برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی شرکت

 پروژه های اولویت دار سال 1400

برخی چالش ها و راهکارهای پیشنهادی در مسیر تحقق برنامه های اقتصادمقاومتی

اهم چالش­ها :

1. گسترش روز افزون سکونتگاه­ها، جمعیت (ساکن و غیرساکن) و فعالیت­ها و به تبع آن افزایش نیازهای مرتبط با بخش، بدون توجه به فقر منابع آبی و توان اکولوژیکی منطقه و ایجاد فاصله معنادار مابین نیازها و سطح خدمات.
2. فقر منابع آبی استان.
3. آلودگی فزاینده منابع آب.
4. افت سفره­های آب زیرزمینی به دلیل برداشتهای مجاز و غیرمجاز علی­الخصوص در بخش کشاورزی.
5. تأخیر در اجرای سامانه­های جمع آوری فاضلاب­های شهری، روستایی و صنعتی.
6. بالا بودن سرانه مصرف آب شرب.
7. پایین بودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و هدر رفت آب در شبکه­های توزیع آب شرب شهری و روستایی.
8. قدمت بالای تأسیسات استحصال، انتقال ذخیره و توزیع آب.
9. جانمایی و تمرکز شدید پروژه­های مسکن مهر در استان.
10. عدم همخوانی قیمت تمام شده آب و فاضلاب بهاء با تعرفه­های موجود کنونی.
11. محدودیت منابع اعتباری.
12. مشکلات اجرایی در عملیات انسداد و یا جلوگیری از اضافه برداشت چاهها و نحوه تنظیم صورتجلسات مربوطه و رسیدگی به کارکرد و پرداخت ها
13. مغایرت موجود و تفاسیر مختلف بین تبصره 1 قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه مصوب سال 1389 مبنی بر تامین هزینه نصب کنتور توسط بهره بردار و تبصره 8 قانون بودجه سال 1395 مبنی بر اینکه به وزارت نیرو اجازه داده می شود که  هزینه های خرید و نصب کنتور هوشمند یا حجمی چاههای کشاورزی را از محل طرح تعادل بخشی پرداخت نماید.
14. وجود برخی تشریفات در اجرای قوانین و مقررات مثل عدم صراحت قانون توزیع عادلانه آب در زمینه پلمپ چاههای در حال حفاری از سوی ماموران ویژه وزارت نیرو و عدم صدور اجازه پلمپ چاه قبل از صدور رای نهایی و در نتجه فرد متخلف موفق به حفر چاه و بهره برداری مجاز از منابع آب زیرزمینی در طول مدت دادرسی می شود.
15. عدم وجود قانون پیشگیرانه با ضمانت اجرایی لازم در جهت تحت پیگرد قراردادن متهمین به دلیل حفر و بازگشایی مجدد چاهها و عدم همکاری مقامات قضایی
16. محدودیت منابع مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و عدم تخصیص مناسب و به موقع اعتبارات
17. مشکلات استملاک اراضی در محدوده طرحها  (تامین اعتبار، عدم هماهنگی ارگانهای ذیربط)
18. تاثیر نامطلوب تنگناهای کمبود نقدینگی و عدم پرداخت به موقع مطالبات مشاوران و پیمانکاران،  اعمال محدودیت در خصوص افزایش بودجه از مراجع ذیربط و مشکلات قانونی و ساختاری جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی (تضامین لازم، مشوق ها ، تخصیص آب و ...)
19.  عدم پرداخت به موقع اصل و  سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی
20. مقررات سختگیرانه اعلام شده به دفاتر ثبت اسناد رسمی مبنی بر الزام ایشان به ثبت وثیقه های ملکی که سند تک برگی دارد
21. مقررات سختگیرانه اعلام شده به بانک های عامل در خصوص پذیرش وثیقه ماشین آلات از سرمایه گذاران بخش خصوصی و پایین بودن ضرایب ارزیابی وثیقه املاک تجاری و اداری وام گیرندگان و در نتیجه کاهش ارزش وثایق تا نصف یا کمتر از میزان واقعی آن
22. عدم تمایل بانک های عامل به پذیرش قرارداد خرید تضمینی آب بعنوان بخشی از وثایق سرمایه گذاران علیرغم مقررات ابلاغی به آنها

اهم راهکارهای پیشنهادی:

1. کنترل و مهار رشد ناموزون و عنان گسیخته جمعیت در استان با توجه به پتاسیل­های ذاتی، طبیعی و اکولوژیکی منطقه. از طریق بازنگری در طرح­های جامع و تفضیلی شهری، جلوگیری یا تحدید تمرکز فعالیت های مختلف از قبیل تولیدی و صنعتی، آموزشی، درمانی و خدمات و تسریع در فرآیند امکان سنجی انتقال پایتخت و ....
2. بازنگری در تعرفه خدمات ارائه شده توسط شرکت­های زیرمجموعه وزارت نیرو منطبق با قیمت تمام شده در راستای احکام مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر توجه به ارزش ذاتی و اقتصادی آب به منظور دستیابی الگوی مصرف و  اصلاح برخی قوانین در حفظ و صیانت منابع آب بعنوان سرمایه ملی
3. ایجاد منابع مالی مطمئن و قابل اتکاء از مبادی مختلف از جمله درآمد عمومی دولت (اعتبارات ملی و استانی)، منابع داخلی وزارت نیرو، فاینانس داخلی و خارجی، فروش اوراق مشارکت و ایجاد بسترهای قانونی و مکانیزم­های لازم در قوانین بودجه سنواتی و حداکثر بهره­گیری از بسترهای قانونی موجود از قبیل ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مفاد ماده 82 و 142 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر استفاده دستگاه­های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی و خرید تضمینی آب و پساب و .... در راستای تجهیز و تأمین منابع اعتباری مورد نیاز .
4. انجام حمایت­های لازم از جانب مجاری قانونی ذیربط از جمله وزارت نیرو، معاونت برنامه­ریزی و نظارت
   ­راهبردی­ریاست جمهوری، مجمع نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، جهت تأمین اعتبارات درآمد عمومی، متناسب با حجم عملیات و اعتباری طرح­های بخش آب و فاضلاب در استان .
5. اهمیت ویژه و تخصیص اعتبارات کافی جهت ایجاد بستر مناسب در مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش سرانه مصرف با اعمال سیاست­ها و بسته­های مختلف اجرایی از قبیل فعالیت­های فرهنگی، ترویجی و آموزشی و نیز کاهش هدر رفت آب با رویکرد کاهش عمر متوسط تاسیسات از طریق اصلاح و بازسازی و کاهش هدر رفت فیزیکی آب تأمین شده.
6. بازنگری در اهداف (تعداد واحدها) مسکن مهر استان و توجه ویژه اعتباری در راستای ایجاد زیربناها و روبناهای مورد نیاز سایت­های مذکور.
7. اجرای سریع طرحهای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان می تواند سبب بازیافت و بازچرخانی آب و جایگزینی آن با چاه های با کیفیت شرب که در حال حاضر برای تامین آب کشاورزی یا صنعت مورد بهره برداری قرار می گیرد.
8. تدوین فهرست بهای خاص جهت پروژه انسداد چاههای غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز و توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز
9. لزوم صراحت قانونی در موارد خاص
10. اصلاح قوانین و مقررات در خصوص این دسته از متخلفین و افزایش تعداد شعب دادگاههای ویژه آب
11. اصلاح برخی قوانین در حفظ و صیانت منابع آب بعنوان سرمایه ملی
12. اصلاح روند مبادله موافقت نامه ها و تنظیم بودجه سالانه طرح ها با نظر دستگاه اجرایی
13. تخصیص به موقع طرحهای عمرانی
14. تامین اعتبار موردنیاز و به موقع ، تشکیل کارگروهی جهت شناسایی موانع و تسهیل روند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های آبی و اعطای مشوق های لازم و ایجاد تمهیداتی در خصوص توجه به فعالیت های کلیدی و زیربنایی در سطح استان
15.  تسهیل روند اخذ مجوز ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه
16. لغو مقررات مذکور و امکان پذیرش وثایق دفترچه ای
17. انعطاف پذیری قوانین نسبت به پروژه های اولویت دار ملی
18. فراهم شدن الزامات قانونی در زمینه رسیدگی به موارد اولویت دار سرمایه گذاری توسط بانک ها