ترکی: دستگاه های اجرایی استان تهران با جدیت وارد موضوع بحران آب شوند

معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري تهران گفت: از تمامی دستگاه های اجرایی استان تهران انتظار می رود تا با جدیت وارد موضوع بحران آب شوند و کمک کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "نعمت الله تركي"، امروز (شنبه) در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان تهران که در محل استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: برخی دستگاه ها به گونه ای رفتار می کنند که انگار هنوز بحران آب و خشکسالی را درک نکرده اند، بنابراین انتظار از همه دستگاه هایی اجرایی این است که با جدیت وارد موضوع بحران آب شوند و همکاری لازم را با شرکت آب منطقه ای تهران بعمل آورند. 

ترکی با بیان اینکه حتی اگر بارش های سال جاری از سال گذشته نیز بیشتر شود باز هم جبران کمبود منابع آبی را نخواهد کرد، گفت: با وجود دو سال خشکسالی پیاپی، حتی اگر بارش ها بیشتر از سال گذشته هم شود، بازهم با کمبود آب مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی که به تصویب شورای عالی آب کشور رسیده است، گفت: کلید اجرای این طرح مهم و حیاتی در استان تهران باید از استانداری زده شود و این دستگاه به عنوان اتاق فرمان طرح خود را موظف می داند تا جهت آغاز و هماهنگی های بین دستگاهی کار را با تشکیل کمیته ای در محل استانداری آغاز نماید.

ترکی در ادامه، پیشنهاد کرد: از هر دستگاه اجرایی یک نماینده به این کمیته معرفی، وظایف و دستورالعمل ها مشخص و ابلاغ گردد و در نهایت با زمان مشخص، رصد و پایش فعالیت ها صورت گیرد تا وضعیت پیشرفت طرح در استان مشخص گردد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري تهران، با تاکید بر اینکه 15 پروژه در ذیل طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تعیین و سیاست گذاری شده است، گفت: این پروژه ها مشخص شده و دستگاه ها موظف به اجرایی کردن آن ها هستند و به همین دلیل هم نباید دوباره کاری در سطح دستگاه ها و در این رابطه صورت گیرد.

ترکی از دستگاه های متولی از جمله شرکت آب منطقه ای تهران، آب و فاضلاب استان، جهاد کشاورزی، محیط زیست، سازمان زمین شناسی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی خواست تا با هماهنگی و جدیت این طرح حیاتی را از سال 94 آغاز نمایند و هر یک وظایف تعریف شده در آن را اجرایی نماید.

ترکی با بیان اینکه تا زمانی که طرح اجرایی نشود نمی توان ضعف ها و چالش های آن را تعیین کرد، گفت: اولویت اول استان تهران آب است و باید در این زمینه جدی و با قدرت وارد کار شد. 

در ابتدای این نشست نیز، مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران، با اشاره به اينكه بايد هم مردم و هم مسوولان به اين باور برسيم كه مخازن آب تهران تمام شده است و با بحران مواجهيم، گفت:‌ حجم كنوني آب سدهاي استان 349 ميليون مترمكعب است كه سال گذشته اين عدد 393 ميليون مترمكعب و سال 91 نیز در حدود 616 ميليون مترمكعب بود و اين نشان از كاهش چشمگير آب ذخیره شده در مخازن سدها دارد. 

وي افزود:‌ خشكسالي هاي پي در پي ميزان فرونشست دشت هاي استان را افزايش داده است كه در مناطق شهريار،ورامين و تهران قابل مشاهده است. 

ارتقايي به اقدامات شركت آب منطقه اي در كنترل بحران آب نیز اشاره كرد و گفت:‌ يكي از اقدامات اساسي ما جلوگيري از فعاليت چاه هاي غيرمجاز بود كه موفق شديم طي برنامه پنجم توسعه بيش از دو هزار حلقه چاه غير مجاز را ببنديم و از اضافه برداشت 132 حلقه چاه جلوگيري كنيم.

مديرعامل شركت آب منطقه اي استان با بيان اينكه 13 هزار چاه آب در استان وجود دارد، گفت:‌ در شوراي عالي آب در سال جاري وظايف هريك از دستگاه ها در كنترل بحران آب ابلاغ شده است از آن جمله وزارت نيرو موظف به بستن چاه هاي غيرمجاز و نصب كنتورهاي هوشمند با اولويت 4 هزار و 800 چاه كشاورزي شده است.  

وي افزود: براساس اين مصوبات، ‌وزارت جهادكشاورزي اصلاح الگوي كشت و آبياري،وزارت كشور انجام مطالعات فضاي سبز و استانداران نيز تشكيل جلسات ماهانه شوراي حفاظت را به عهده دارند. 

ارتقايي در ادامه به طرح پيشنهادي شركت آب منطقه اي استان اشاره كرد و گفت: طرح احياء و تعادل بخشي مخازن عنوان طرحي است كه با اجراي آن 15 پروژه در دستور كار قرار مي گيرد و با همكاري دستگاه هاي اجرايي در كنترل بحران آب اثر گذار خواهد بود. 

وي افزود:‌حفر چاه هاي پيزومتري،نصب تجهيزات اندازه گيري روي منابع آب،تهيه بانك اطلاعاتي محدوده مطالعاتي،احيا و تعادل بخشي دشت ها و جايگزيني پساب با چاه هاي كشاورزي از جمله پروژه ها و برنامه هاي ذيل اين طرح است.  

ارتقايي لازمه اجرا و راه اندازي پروژه هاي اين طرح را كمك و همكاري سایر دستگاه هاي اجرايي استان در انجام وظايف محوله دانست.  

همچنين براساس تصميم معاون استاندار مقرر شد؛ هر دستگاه اجرايي ظرف 15 روز پس از بررسي طرح، پيشنهادات كارشناسي خود را ارايه دهد. همچنین پيشنهاد راه اندازي شعبه ويژه قضايي و با همکاری نيروي انتظامي در استان تهران بود تا آراي ارايه شده در جهت جلوگیری و برخورد با تخلفات آب، نهايي و به نتيجه برسد.