مدير امور منابع آب تهران بزرگ از قلع و قمع 14 مورد از مستحدثات غيرمجاز واقع در بستر رودخانه جاجرود در حوزه آبريز سد ماملو به مساحت بيش از دو هكتار خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس "محمدرضا خانيكي" امروز (دوشنبه 28 بهمن ماه 92) اظهار كرد: با هماهنگي هاي به عمل آمده با دستگاه قضايي و اخذ دستورات قضايي لازم و همچنين با هماهنگي فرمانده محترم نيروي انتظامي تهران بزرگ و حضور يگان هاي عملياتي آن نيرو، روز گذشته (يكشنبه) در مجموع 14 مورد دستورات قضايي در حوزه آبريز سد ماملو اجرايي و به اين ترتيب بالغ بر دو هكتار از اراضي بستر اين رودخانه حياتي آزادسازي گرديد.
وي تاكيد كرد: رودخانه جاجرود تامين كننده آب شرب شهر تهران بوده و حفاظت از آن اهميت ويژه اي براي شركت آب منطقه اي تهران دارد.
خانيكي با بيان اينكه دستورات قضايي اجرا شده مربوط به مستحدثاتي هستند كه در بستر رودخانه جاجرود، به صورت غيرقانوني احداث شده اند، گفت: با شناسايي اين تصرفات نسبت به طرح شكايت و كسب دستور قضايي به استناد تبصره چهار ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب اقدام گرديد.
وي اظهار كرد: اين مستحدثات شامل ديوار كشي، محوطه سازي و بناهاي ويلايي غيرمجاز در مناطق ترقيان و سنجريان از توابع شهرستان پرديس بوده است كه با دستور قضايي و با همكاري طرح جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران نسبت به تخريب آن و آزادسازي بستر رودخانه جاجرود اقدام شد.
مدير امور منابع آب تهران بزرگ در پايان با بيان اينكه اجراي دستورات قضايي و آزادسازي بستر رودخانه جاجرود از كليه تصرفات در دستور كار اين شركت قرار دارد، تاكيد كرد: هرگونه ساخت و ساز در بستر و حرايم كمي و كيفي رودخانه ممنوع است و در صورت هرگونه ساخت و ساز بر اساس قانون با متخلفان برخورد مي شود.
ک
شما هم نظرات مردم رو گذاشتید رو سایت بیاد
.................... به اسم قانون و اسلام دارید هر کار غیر قانون و ضد اسلام انجام میدی
*******
شهروند گرامي
بر اساس قانون توزيع عادلانه آب و همچنين در راستاي حفاظت كمي و كيفي از منابع آب هاي سطحي در استان تهران، تمامي مستحدثات غيرمجاز و غيرقانوني كه در حريم و بستر قرار گرفته باشد، با دستور مقام محترم قضايي و همكاري نيروهاي انتظامي منطقه تخريب خواهند شد. قطعا تا آينده اي نزديك موارد اندك باقي مانده نيز مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت. لذا شركت آب منطقه اي تهران به عنوان نماينده دولت تنها مجري اجراي قانون مي باشد.