مدیر عامل شرکت در جمع کارشناسان حقوقی و مدیران امورهای آب عنوان کرد:
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حسن رضوی" در نشستی که با حضور مدیر دفتر حقوقی، معاون حفاظت و بهره برداری، مدیران امور و همچنین کارشناسان حقوقی امورهای آب برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای تهران از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل مدیریت آن از بدنه خود شرکت انتخاب گردیده، تا بتواند با تلاش و کوشش و تجربه بالایی که در حوزه حقوقی دارد، موفقیت هایی را برای شرکت کسب نماید.
وی ادامه داد: تعریف صحیح مدیریت همانا کارکردن به وسیله و با دیگران است که ما کلمه "باهم" را به دست فراموشی سپرده ایم و متاسفانه در شرکت این تفکر ایجاد شده است که کارشناسان ما در امورهای آب تابعه به عنوان وسیله ای برای حل تمامی مشکلات به شمار می روند در حالی که با نگاه دقیق مدیریتی و تعامل با دفتر حقوقی شرکت می توان در کنار هم به رفع مسائل و چالش های حقوقی و قضایی پرداخت.
رضوی با بیان اینکه مباحث حقوقی و حفاظتی در شرکت آب منطقه ای تهران از اهمیت چشمگیری برخوردار است، تصریح کرد: اگر کارشناسان حقوقی به هم افزایی و مشارکت همگانی توجهی نکنند، قطعا مشکلات زیادی متوجه شرکت خواهد شد.
وی ضمن تشکر از زحمات سرپرست پیشین دفتر حقوقی عنوان کرد: مدیریت جدید این دفتر از درون بدنه حقوقی انتخاب شده است تا با انسجام و ایجاد تعامل میان شرکت و امورهای آب تابعه آگاهی های لازم در خصوص مسائل حقوقی در سطح شرکت ایجاد شود.
مدیر عامل شرکت بر ضرورت ارتباط دو سویه میان مدیران امورهای آب و مسوولین فنی و حقوقی ستاد تاکید و افزود: مشکلات پرونده های حقوقی می بایست از طریق مراجع و مقامات استان به ویژه ریاست دادگستری، دادستان و یا شعبه ای که بیشترین پرونده ها به آن جا ارجاع داده می شود، حل و فصل گردد که این امر مستلزم برقراری ارتباط و تعامل می باشد.
مدیر عامل شرکت ضمن تاکید بر موضوع آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی به شکل ماهیانه گفت: اگر دفتر حقوقی شرکت و نیز شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص پرونده های حقوقی موفقیت و یا شکست هایی به دست می آورند، بایستی به سایر امورهای آب نیز منعکس شده تا در خصوص آن ها تحلیل و تجربه صورت گیرد.
وی همچنین اضافه کرد: استفاده از فضای مجازی می تواندآگاهی و معلومات کارشناسان حقوقی را بالا برده به نحوی که با ایجاد یک گروه علمی و بارگذاری اطلاعات حقوقی و قضایی در این فضا بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
مدیر عامل شرکت با اشاره به اینکه هر مشکل حقوقی در هریک از امورات اتفاق بیافتد، به شکل مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر گذار خواهد بود، اظهار کرد: با برگزاری اتاق فکر کارشناسان حقوقی به راحتی می توانند معلومات و پتانسیل های خود را در اختیار یکدیگر قرار داده تا معضلات شرکت برطرف گردد.
رضوی در بخش دیگری از سخنان خود بر مستندسازی تاکید کرده و ادامه داد: امورهای آب بایستی با توجه به تکلیف و تاکید مراجع نظارتی مبحث مستندسازی را به طور جدی در دستور کار قرار داده ؛ چرا که عدم ارائه مستندات لازم از سوی شرکت به دادگاه ها می تواند موجب ضایع شدن حق و حقوق شرکت شود.
وی تصریح کرد: خسارت به آبخوان نیز موضوع جدیدی است که بایستی فنی تر و حقوقی تر به آن پرداخته شود و امورات نسبت به آن پیگیری های لازم را انجام دهند.
در ادامه این نشست " بیژن رازقی" سرپرست دفتر حقوقی با بیان اینکه برگزاری این نشست در جهت ایجاد هم افزایی و تعامل بیشتر میان دفتر حقوقی شرکت و امورهای آب می باشد، اظهار کرد: تفرق و جدایی بایستی میان حوزه ستادی و صف به طور کامل برداشته شود و امورات به ویژه کارشناسان حقوقی مستقر در نواحی تابعه با همکاری و ارتباط تنگاتنگ بتوانند یک ارتباط دوسویه و اثرگذار با دفتر حقوقی ستاد برقرار نمایند.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشست ناظر بر آن است که کارشناسان در پرونده حقوقی و دعاویی که از بار مالی سنگین برخوردار است، با نظارت و حمایت دفتر حقوقی و دفاعیات محکم و موثر و به موقع در محاکم قضایی بتوانند از عهده وظایف برآمده و جلوی محکومیت های مالی هنگفت که می تواند چالش های جدی در سطح شرکت ایجاد نماید، به نحو مطلوبی گرفته شود و از اقدامات یکسویه، خود محوری و انفرادی جلوگیری گردد.
وی با بیان اینکه اتفاقات حقوقی در هر کجای شرکت که باشد متوجه دفتر حقوقی خواهد بود و نگاه مدیریتی شرکت نیز به دنبال آن است که با ورود به موقع دفتر حقوقی به مسائل و پرونده ها و همچنین ارائه حمایت های حقوقی لازم مشکلات با کمترین هزینه به سرانجام برسد، افزود: مسوولیت اقدامات کارشناسان حقوقی امورهای آب نیز متوجه حوزه ستادی بوه و می بایست نظارت کافی در این زمینه صورت گیرد و با اهمال کاری که می تواند خسارت های زیانبار به همراه داشته باشد، برخورد جدی شود.
رازقی با اشاره به اینکه ارتباط امورهای آب و حوزه ستادی در کنار هم موجب می شوند تا کارها به شکل منسجم تری به پیش برود، ادامه داد: این شیوه اقدام نه تنها رضایت صاحبان حقوق و به یک معنا ارباب رجوع را به همراه خواهد داشت، بلکه موجب می گردد تا دولت نیز انجام وظایف حاکمیتی خود را در ارتباط با قانون توزیع عادلانه آب به طور کامل عملی کرده و حقوق عمومی و منافع حاصل از رعایت انفال در سطح جامعه بازتاب سازنده و اثرگذاری داشته باشد.
" احمدعلی قربانیان" معاون حفاظت و بهره برداری شرکت در ادامه این جلسه عنوان کرد: ورود به باب حفاظت و بهره برداری و نیز صیانت از انفالی که بر عهده ما گذاشته شده است، نیازمند سیاست های پیچیده ای است و یک رویه واحد باید اتخاذ شده تا هر کارشناس حقوقی بر اساس سلیقه خود به یک دستور اجرایی نرسد.
وی با بیان اینکه ما نیازمند به آموزش های مستمر می باشیم، افزود: آموزش در هیچ مقطعی نبایست قطع شود و آموزش ها باید چهره به چهره باشد.
قربانیان ادامه داد: امورهای آب به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت آب منطقه ای تهران هستند و با آموزش هایی که می دهیم کارشناسان امورهای آب می توانند، از حق شرکت دفاع کنند. کارشناسان می توانند قبل از برگزاری جلسات فصلی یا ماهیانه مباحث و مشکلاتی را که در روند یک پرونده با آن روبرو بوده اند، مطرح تا سایرین نیز از تجارب آن ها استفاده نموده و یک رویه واحد در پیش گرفته شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه ساز و کار قانونی هر اقدامی مشخص شده است، گفت: رعایت کردن این ساز و کارها توسط کارشناسان حقوقی لازم الاجراست؛ چرا که عدم اجرای آن ها می تواند تبعات سنگینی برای شرکت به همراه داشته باشد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت بحث ساماندهی و آبگذری ایمن و صیانت از انفال را وظیفه حاکمیتی شرکت دانست و ادامه داد: همکاران قبل از اینکه وارد اخذ دستورات قضایی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز شوند، بایستی تمامی مراحل کارشناسی پرونده و تبعات و خسارات ناشی از آن مورد بررسی قرار داده و بعد نسبت به آزادسازی اقدام نمایند تا شرکت با حجم سنگین پرونده های حقوقی مواجه نگردد.
قربانیان با بیان اینکه با پیش آمدن یک موضوع خاص حقوقی نباید چندگانه با آن برخورد شود، افزود: برخوردهای سلیقه ای و چندگانه می تواند تبعات سنگینی را برای شرکت به همراه داشته باشد.
