مدیرکل دفنر حقوقی وزارت نیرو خبرداد:

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران ، "محمد امانی" در پانزدهمین  گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی  صنعت آب کشور در محل سد لتیان اظهار داشت:  اگر در دهه گذشته فقط وزارت نیرو و کارشناسان آب وضعیت آب کشور را می دانستند اما هم اکنون دیگر همه آحاد مردم از وضعیت آب کشور مطلع هستند و در حقیقت آب در کانون توجه مردم و مسئولین قرار گرفته است.

وی افزود: ما در بخش حقوقی باید از این فرصت به نفع منابع آب کشور در راستای اهداف وزارت نیرو نهایت استفاده را کنیم چرا که اکنون توجه همه مسئولین جلب شده  و می توان اقدامات خوبی را انجام داد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با اشاره به اینکه  ماده یک قانون توزیع عادلانه آب  که برگرفته از اصل 45 قانون اساسی است، دارای نکات بسیار مهمی است، ادامه داد:  بر این اساس آب از مشترکات در اختیار حکومت است که طبق مصالح عامه باید از آن بهره برداری شود و مسئولیت حفظ و بهره برداری از آن بر عهده دولت می باشد بنابراین تکلیف آب در قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مشخص شده و مالکیت خصوصی بر آب مترتب نیست.

وی تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی در سطح ملی را یکی از اقدامات موثر در بخش آب عنوان کرد و گفت: پروژه های مختلفی در سازمان های گوناگون از جمله جهاد کشاورزی و وزارت نیرو از سال های پیش شروع شده که امیدواریم با تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی در بخش هماهنگی بین دستگاهی بهتر عمل شود.

  امانی تصریح کرد: یکی از مواردی که باید در این کارگروه  مطرح شود، تغییر نگاه به مقوله آب است  که بر اساس تبصره دو ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب باید این کالای گرانبها را به صورت معقول مصرف کرد به دین معنا که منابع آبی متناسب با شرایط زمانی و مکانی مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دفتر حقوقی وزارت نیرو گفت:  چهار کمیسیون مستندسازی، قوانین و آموزش، نظارت و ارزیابی و دعاوی و قضایی زیرمجموعه شورای حقوقی وزارت نیرو وجود دارد که بازوان این شورا محسوب می شوند.

امانی رابطه با قوه قضاییه و دادستانی را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته دادستان ها به میدان آمده اند و همکاری خوبی با وزارت نیرو دارند.

وی با بیان اینکه از این پس کلیه قراردادها باید با نظارت دفاتر حقوقی منعقد شود اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اخذ شده در قراردادها واحد حقوقی نظارت می کنند و هیچ قراردادی در وزارت نیرو بدون نظارت حقوقی نباید منعقد شود.

وی ادامه داد: سطح بندی این موضوع مشخص شده که کدام یک از قراردادها در سطح دفاتر حقوقی شرکت ها، شرکت مادرتخصصی یا وزارتخانه بررسی و نظارت می گردد.

وی خاطرنشان کرد: سعی ما این است که تمهیدات لازم را در اجرای این مهم در نظر بگیریم تا مدیران مکلف به همکاری و اجرای آن شوند.