مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو خبر داد:

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد امانی" در نشست مشترک شرکت آب منطقه ای تهران و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در محل امور بهره برداری و نگهداری سد لتیان گفت: یکی از اولویت های مهم وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم مستندسازی است که از لحاظ قانون دبیر کمیسیون مستندسازی وزارت نیرو، دفتر حقوقی این وزارتخانه است.

وی در ادامه افزود: قبل از سال 47 آب می توانست مورد تملک اشخاص قرار گیرد؛ اما همزمان با تصویب قانون ملی شدن آب مرجع تامین، تخصیص و توزیع آب وزارت نیرو است.

امانی با تاکید بر اینکه هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها از سال 1347 به بعد غیرقانونی است، گفت: با توجه به قانون مالکیت، حریم و بستر رودخانه ها در اختیار دولت است و هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها پس از این سال غیر قانونی است و به موجب قانون باید به دولت بازگردد.

وی با اشاره به اینکه  146 هزار کیلومتر رودخانه در سراسر کشور داریم، اظهار داشت: ساماندهی 70 هزار کیلومتر از انهار و رودخانه ها در اولویت وزارت نیرو  قرار دارد که این موضوع یک کار زمانبر و پر هزینه  است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو تاکید کرد:  در صورت عدم تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانه ها، امکان وقوع مجدد تخلفات وجود دارد که امیدواریم با همکاری دستگاه های مسئول این موضوع ظرف مدت یک سال آینده به نتیجه مطلوب برسد.

"غزاله جعفری"  مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: طول رودخانه های دایمی و فصلی کشور معادل 146 هزار کیلومتر است و همچنین حدود 150 پهنه آبی، تحت عنوان تالاب با محیطی در حدود 3300 کیلومتر در سطح کشور شناسایی شده است.

وی با اشاره به دلایل کلیدی بر ضرورت حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها گفت: منابع طبیعی و چشم اندازهای خدادادی باید برای نسل های آتی حفظ شود. همچنین با رعایت حریم و بستر رودخانه ها در ساخت و سازها خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب های مخرب کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه عبور آب از بستر طبیعی رودخانه ظرفیت خودپالایی آب را افزایش می دهد، اظهار داشت: مستحدثات غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها و ورود فاضلاب باعث آلودگی آب شده و خودپالایی آب را کاهش می دهد.

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد:  هرگونه برداشت غیرمجاز آب می تواند مدیریت یکپارچه منابع آب و توزیع عادلانه آب را مختل نماید  که این موضوع اهمیت حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها را بیشتر می کند.

وی با اشاره به ابزارهای قانونی برای حفاظت از رودخانه ها و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف گفت: طبق ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 و اصلاحیه های بعدی، نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ مالک‌ خاص‌ ندارد مانند طرق‌ و شوارع‌ و اراضی‌ و جبال‌ موات‌ و مباحه‌ ، نیزارها، بیشه‌ها ، مراتع‌ و جنگل ها و قبرستان های ‌عمومی‌ و بستر مسیل ها و آب‌ رودخانه ‌ها و نهرها منشعب‌ از آنها و انهار طبیعی‌ و هر مسیر طبیعی‌ دیگر اعم‌ از سطحی‌ و زیر زمینی‌ و چشمه ‌سارها ازافراد ، درخواست‌ ثبت‌ پذیرفته‌ نخواهد شد.

جعفری لازمه حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها را ارتباط خوب مردم، اداره ثبت و ارگان های صادرکننده مجوز با وزارت نیرو دانست و گفت: با ثبت نقشه‌ها در سامانه کاداستر و گرفتن  خروجی از سازمان ثبت می‌توان اسناد غیرمجاز صادره را شناسایی نمود و قبل از هرگونه اخذ مجوز ساخت و ساز شرکت های آب منطقه ای نسبت به انجام اقدامات قانونی برای ابطال اسناد وارد عمل شوند.

وی افزود: بدون شک ثبت اراضی بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی، مهم ترین اقدام بازدارنده در توسعه تصرفات رودخانه ای و جلوگیری از تصرف مجدد اراضی آزاد شده می باشد.