مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران تاکیدکرد:
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مهندس"خسرو ارتقایی" امروز (سه شنبه) در دومین نشست کارگروههای اجرایی نظامنامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب که در تالار آبگینه آبفای استان تهران برگزار گردید، با اعلام این خبر، اظهارکرد: محدودیتهای کمی و کیفی منابع آب در استان تهران و به ویژه شهر تهران باعث ایجاد شرایط ویژهای در این منطقه شده و از طرف دیگر تراکم جمعیت و مرکزیت سیاسی اقتصادی کشور در این منطقه ضرورت حفاظت از منابع آب موجود را چندین برابر کرده است.
وی ادامه داد: شرایط خاص شهر تهران با حدود 800 متر اختلاف ارتفاع بین نقاط شمال و جنوب آن و متوسط ریزشهای جوی 142 میلیمتر و سرانه 215 متر مکعب آب تجدیدشونده شرایط محدودتری برای تأمین آب شرب ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران همچنین یادآورشد: میزان آب شرب تأمین شده در سال 94 حدود یک هزار و 100 میلیون متر مکعب یا به عبارتی حدود 36 متر مکعب در ثانیه است که وظیفه ما در تأمین کمیت آن و همچنین حفظ کیفیت آب شرب را چندین برابر میکند.
ارتقایی با بیان اینکه کمبود آب سالم برای شهر تهران در سال 1404، مساله جدی بوده و حفظ کیفیت منابع موجود نیز اهمیت بسزایی دارد، تصریح کرد: سدهای تأمین کننده آب شرب و منابع آب زیرزمینی در معرض تهدید انواع آلایندهها قرار دارند.
مدیرعامل شرکت منطقهای آب تهران ادامه داد: بنابراین، روند موجود که خود حاکی از نابسامانی کنترل آلایندهها است، اقدامات جزیرهای دستگاههای اجرایی بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح حفظ محیط زیست کشور بوده و بدیهی است عدم کنترل نوع سموم به کار رفته در کشاورزی فاضلابهای تصفیهنشده صنعتی و حجم زیاد فاضلابهای انسانی باعث تنوع آلودگیهای منابع آب و کاهش کارایی تصفیهخانههای آب موجود خواهد شد.
ارتقایی با اشاره به اینکه آسیبشناسیهایی انجام شده و قرار است با توجه به وجود خشکسالی، مصوبات لازم در قالب 11 بند راهکارهای کوتاهمدت و 11 بند راهکارهای بلندمدت به تصویب برسد، افزود: اگر چه روح حاکم بر این مصوبات در مدیریت یکپارچه حوضههای آبریز است، ولی عملاً محوری که برای این مدیریت در نظر گرفته شده ساختار فنی لازم را نداشته و اثربخشی لازم را ایجاد نکرده است، به طوریکه مجدداً و به دلیل اهمیت موضوع، شورا مصوبات جدیدی در مرداد ماه امسال برای حفظ کیفیت آب شرب شهر تهران تصویب کرد.
ارتقایی در پایان خاطر نشان کرد: مسوولان کشور به این نتیجه رسیدهاند که حفظ کیفیت منابع آب به خصوص آب شرب از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از حالت منطقهای به ملی تبدیل شده است و بنابراین وزارت نیرو طبق ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، اگر چه وظیفهای در حفظ کیفیت و جلوگیری از آلودگی آن ندارد، ولی به دلیل مسائلی که آلایندهها در فرآیند تأمین آب ایجاد میکنند وظیفه خطیری در حفظ آنها خواهد داشت.