رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد:

به‌گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، حجت‌الاسلام "محمدجعفر منتظری"، امروز (شنبه) در جریان برگزاری نشست مشترک کمیسیون‌های رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی با قضات دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: همه وظیفه داریم تا در راستای ساماندهی به مسائل آب که وزارت نیرو متکلف و اختیاردار آن است تلاش کنیم و دیوان عدالت اداری در چارچوب قوانین و مقررات موجود با وزارت نیرو همکاری و تعامل خواهد داشت.

منتظری با بیان اینکه هر جا آب وجود دارد حیات نیز وجود خواهد داشت و برعکس تصریح کرد: آب بسیار با اهمیت است و همه وظیفه داریم تا در این زمینه همکاری نماییم. باید شعارها را کنار بگذاریم و همه کمر همت ببندیم تا اصل هماهنگی و تعامل بین قوا را تقویت نماییم.

منتظری همچنین اظهار کرد: از روزی که بنده مسئولیت دیوان عدالت اداری را به عهده گرفتم تا به امروز و تا هر زمانیکه در این جایگاه باشم، اعتقاد دارم که با دستگاه‌های اجرایی که خدمتگزار مردم و کشور هستند باید تعامل و همفکری نماییم.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور تاکید کرد: در زمینه مسائل آب کشور و آنچه که مربوطه به همایش امروز است، این اطمینان را به وزارت نیرو و دستگاه های زیرمجموعه آن می‌دهم که با همه وجود در اختیار این مجموعه خواهیم بود و اگر مشکل و موردی نیز وجود داشته باشد بنده به صورت موردی و خاص مساله را پیگیری خواهم کرد.

منتظری ادامه داد: امروز تراکم و حجم کاری قضات دیوان بسیار بالا است و فشار زیادی به قضات عزیز وارد می شود اما با این حال به دلیل مساله آب و بحرانی که مطرح است، تمام دستگاه بسیج شده اند تا جایی که مقدور است با وزارت نیرو همکاری شود.

وی با بیان اینکه باید تعامل بین دستگاه ها دو طرفه باشد، اظهار کرد: برخی از دستگاه ها تعامل خوبی با دیوان عدالت اداری ندارند و همین امر به ضرر خودشان تمام می شود در حالی‌که دستگاه‌هایی که تعامل فی مابین خوب و مطلوب است کارها با سرعت بیشتر رسیدگی شده و به نتیجه می رسد.

وی همچنین با اشاره به اینکه کمیسیون های ماده پنج از سه نفر از جمله یک قاضی و دو نفر نماینده دستگاه کشاورزی و آب تشکیل شده است، گفت: در این کمیسیون نظر قاضی نظر و رای نهایی است اما اعضای غیر قاضی باید نظرات خود را به صورت مستدل، متقن و قانع کننده بیان کنند، چراکه به هر حال تلاش دیوان عدالت اداری حرکت بر مبنای قانون و مقررات است.

منتظری تاکید کرد: نه تنها در این کمیسیون بلکه در سایر کمیسیون‌هایی که مربوط به دستگاه‌های دیگر است، اگر نظر کارشناسی دقیق، قانونی و مستدل باشد تصمیم گیری‌های بعدی نیز راحت‌تر خواهد بود و نقض آرا اتفاق نخواهد افتاد.

وی اضافه کرد: اگر نظر کارشناسان آب و کشاورزی درست و مستدل باشد و قاضی نیز رای دقیق و مشخصی داده باشد اگر به رای نزد دیوان عدالت اداری شکایتی هم شود، تصمیم گیری و رای نهایی برای دیوان راحت تر خواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری یاداور شد: درخواست ما از اعضای کمیسیون ماده پنج این است که پاسخ به دیوان را با سرعت بیشتری انجام دهند تا در کارها تسریع شود و در مهلت قانونی و یا کمتر ازآن پاسخ خود را ارائه دهند. اگر پاسخ ها مستدل و دقیق باشد و فوریت نیز داشته باشد رئیس شعبه می تواند بر اساس اختیار قانونی پرونده یا موضوع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هر ساله دیوان عدالت اداری، گردهمایی و نشست هایی را به منظور تعامل و همفکری با دستگاه های مختلف کشور تشکیل می دهد تا مسائل فی مابین را حل نمایند. توصیه ما به وزارت نیرو این است که بین دستگاه‌های زیرمجموعه و دیوان رابط هایی داشته باشند که البته از نظر کارشناسی قوی باشند تا مسائل را سریعتر پیگیری نمایند.

وی یاداور شد: دیوان عدالت اداری به دلیل ارتباطات گسترده ای که با سایر دستگاه ها دارد با انواع رشته ها و مسائل درگیر است، در حالیکه قضات، حقوق خوانده اند و یا در نهایت حقوق عمومی خوانده اند، بنابراین قاضی که وارد دیوان عدالت اداری می شود حتی با داشتن سابقه 20 تا 25 سال با فضای جدید و خاصی مواجه می شود که پیچیدگی و گستردگی کاری زیادی دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: به موجب قانون دیوان عدالت اداری می تواند از نظر کارشناسان بهره‌مندشود و قانون این اجازه را داده تا از نظر کارشناسی دستگاه‌ها و یا خارج از دستگاه‌ها استفاده کند. بنابراین وزارت نیرو می تواند با معرفی کارشناسان خبره و متدین و معتمد خود به دیوان سبب شود تا بهره‌مندی از نظرات کارشناسی از طریق این کارشناسان صورت گیرد.

منتظری با تاکید بر اینکه قوانین موجود یا کامل هستند یا کمترین نقص را دارند، اظهار کرد: انصافا قوانین موجود در حوزه آب کشور قوانین کامل و دقیقی است که می‌توان با استفاده از آن‌ها به خوبی کشور را اداره کرد و در این قوانین پشتوانه بسیار قوی برای وزارت نیرو و دستگاه های زیرمجموعه آن دیده شده است.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات و معضلات امروز کشور مسائل ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی است که در بستر و حریم رودخانه‌ها، دریاها، سواحل، کوه ها، بیابان و هرجایی که باشد این تخلفات اتفاق افتاده است؛ قوانین کشور اما این اختیار را به دستگاه ها و وزارت نیرو داده تا با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها برخورد کرده و قلع و قمع نماید، نمونه آن نیز تخریب های ابنیه و مستحدثات غیرمجازی است که با احکام قضایی تخریب می شوند.

منتظری با گلایه از دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه عدم برخورد با تخلفات صورت گرفته گفت: گاهی در کشور تخلفات به صورت گسترده انجام می شود و در همان ابتدا مورد برخورد قرار نمی‌گیرد، در حالیکه اگر برخورد با تخلفات در همان ابتدا صورت می گرفت مشکلات کمتر ایجاد می‌شد. حتی وزارت نیرو که مسئول تامین آب و برق است نباید به هیچ عنوان اجازه دهد تا آب و برق در اختیار ساختمان‌ها و بناهای غیرقانونی قرار گیرد و اگر به صورت غیرقانونی از آن استفاده می‌شود باید هرچه سریعتر جلوی آن را بگیرد.

وی در پایان توصیه کرد: باید تدبیری اتخاذ شود تا از این پس اگر متخلفی خواست تا چاه غیرمجازی به هر شکل حفر نماید، با آن برخورد شود. اگر از نظر کارشناسی حفر چاه، غیرمجاز و غیرقانونی است چرا باید در مجلس مصوب شود که چنین چاه های مجوز و پروانه بگیرند. بنابراین اگر تخلفی صورت گرفته باید سریعتر با آن برخورد و جلوی تخلف گرفته شود.