بر اساس ضوابط نسبت به اخذ سند مالکیت اراضی منابع طبیعی و مستثنيات حوزه سد لتیان به مساحت 516 هکتار تهران اقدام و از حقوق حاكميتي وزارت نیرو و شركت آب منطقه اي تهران دفاع میشود.
به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران،"محمد احمدی"، دبیر کمیته مستندسازی دفتر حقوقی شركت، با بيان این مطلب گفت:به منظور تعیین تکلیف اراضی خسرو، لار و لتیان که موضوع رسیدگی و بررسی حسابرسان شرکت بوده و برطرف کردن چالشهای موجود که منجر به دعاوی متعدد در محاکم قضايي شده است، نشستي با حضور اعضای کمیسیون مستندسازی نهاد ریاست جمهوری و مدیر کل اداره کل اموال دولتی روز سه شنبه (28 شهريورماه 91) در محل ساختمان سد لتيان برگزار گردید.
وی با اشاره به این که با توجه به تهيه نقشههای اراضی مذکور به صورت استاندارد، نسبت به اخذ گواهی بند "د" از ماده 26 آئین نامه اموال دولتی اقدام شده است، اظهار داشت: بر اساس این موارد ما میتوانیم برای اراضی متصرفه، سند مالکیت دریافت نموده و در صورت وجود مدعی و معارض با داشتن سند مالکیت از حقوق حاكميتي وزارت نیرو و همچنين حقوق شركت آب منطقه اي تهران دفاع كنيم.
وی میزان این اراضی در سد لتیان و بالادست سد را بالغ بر 516 هکتار اعلام کرد و گفت: نقشه مصوب این زمینها در سال 1345 به تایید وزراي وقت آب و برق و کشاورزی و مدیر عامل سازمان برنامه و بودجه رسيد که بخش مستثنیات آن شامل محل ساختگاه سد، دریاچه، نیروگاه، سد تنظیمی و کمپ بوده و بقیه جزء اراضی ملی محسوب مي شود.
دبیر کمیته مستند سازی دفتر حقوقی در خصوص نظر اين کمیسیون در مورد اراضی ملی، تصریح کرد:اشخاص حقیقی به اشکال مختلف موجب تعدی و تجاوز به اراضی شرکت آب منطقهای تهران شده و با اسناد مالکیت قدیمی و جدید، تقاضای خسارت وارده مینمودند که همین امر موجب وارد شدن ضرر و زيان هنگفتی به دولت مي شد.
وی به مالکیت درآمدن این سندها و اراضی در حوزه دولت و شرکت آب منطقهای تهران را بسیار مهم عنوان و تصریح نمود: در این نشست، موضوع جاده اختصاصي و نیروگاه کلان مطرح و اراضی طبیعی هر دو بخش مورد بررسی و اظهارنظر طرفین قرار گرفت تا با ارسال مستندات نسبت به اخذ سند مالکیت ثبتي مثبت در بخش منابع طبیعی و مستثنیات اقدام شود.
احمدی با اشاره به تاریخ تشکیل کمیته مستندسازی شركت آب منطقه اي تهران و تعیین اعضاي آن، گفت: با توجه به آيین نامه مستندسازی مصوب 23 مهر 1382 هیات محترم وزیران این کمیته اراضی خسرو را در دستور کار پیگیری قرار داد که با معرفی پیمانکار در خصوص جمعآوری اطلاعات و تهیه نقشه به مساحت 153 هکتار اقدام و با انعکاس موضوع به حوزه ستاد مرکزی مستندسازی وزارت نیرو و سپس کمیسیون ریاست جمهوری بررسیهای لازم به عمل آمده و شرکت در صدد اخذ گواهی «بند دال از ماده 26»آيین نامه اموال دولتی و صدور سند مالکیت به نام خود میباشد.
وی همچنین تعیین مساحت و حدود اراضی ملي سد لار را در دستور کار بعدی اين کمیته عنوان و اظهار داشت:در ضمن این کمیته در نظر دارد برای اراضی سد امیرکبیر و سایر سدهای احداث شده و به تملک درآمده و در دست بهرهبرداری شركت آب منطقه اي تهران نسبت به اخذ سند مالکیت ثبتي اقدام نماید.
