به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مصطفی عباسی" با اعلام این خبر، افزود: این کار با تلاش و پیگیری های مستمر همکاران واحد حقوقی و کارشناس واحد آب های سطحی این امور و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک به سرانجام مطلوب رسید که موجب شد تصرفات بستر و حریم رودخانه ها برای همیشه منتفی شود.
عباسی با اشاره به تفاهم نامه بین وزارت نیرو با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی برگزار شده با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال، تصریح کرد: با توجه به پیگیری های مستمر انجام شده توسط امور منابع آب دماوند ، مقرر شد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای مابقی بستر رودخانه های واقع در محدوده عملکرد این امور اقدام می گردد تا از هرگونه سوءاستفاده ممانعت به عمل آید.
مدیر امور منابع آب دماوند در پایان با بیان اینکه افرادی که در نزدیکی حریم و بستر رودخانه ها معامله ملکی انجام می دهند، حتما پیش از انجام معامله، استعلام های لازم را از این امور دریافت کنند تا در آینده دچار هیچ گونه ضرر و زیان نشوند، خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
