به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مرتضی تورک" در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که به میزبانی شرکت آب منطقه ای تهران برگزار شد، گفت: با توجه به منویات ریاست قوه قضاییه و رئیس جمهور باید اقدام عاجل در خصوص رفع تصرفات از اراضی ملی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در سالیان گذشته در استان تهران در حال حاضر دخل و تصرف در انفال و اراضی ملی به راحتی امکانپذیر نیست، گفت: اقدامات صورت گرفته باید به صورت برنامه ریزی شده و مستمر ادامه یابد و تخریب مستحدثات غیر مجاز در اراضی ملی که جزو انفال محسوب می شودبا قوت ادامه پیدا کند.
وی یادآور شد: تخریب مستحدثات غیر مجاز اثرات بازدارندگی قوی دارد و باعث می گردد متجاوزان از اقدامات خود در تصرف انفال عقب نشینی کنند. ضمن اینکه باید ترتیبی اتخاذ گردد تا هزینه تخریب های صورت گرفته از متجاوزان و متخلفان اخذ گردد.
وی با تاکید بر اجرای هرچه سریعتر احکام قضایی در زمینه رفع تصرفات اراضی دولتی با استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها گفت: در این خصوص باید برنامه ریزی های لازم به صورت ماهانه در سه حوزه شناسایی، رفع تصرف و تثبیت مالکیت از طریق دستگاه های مربوطه صورت پذیرد.
همچنین "یوسف رضاپور" مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در این نشست گفت: مطالعات بستر و حریم ۱۸۵۸ کیلومتر از رودخانه ها و مسیل های اصلی واقع در استان تهران انجام شده که ۱۵۶۷ کیلومتر آن در سامانه کاداستر ثبت شده است.
وی در خصوص رفع تصرف اراضی حریم و بستر رودخانه های استان تهران گفت: از سال ۹۲ تاکنون بستر و حریم رودخانه های استان تهران به طول حدود ۱۴۰ کیلومتر و به مساحت ۳۸۷ کیلومتر رفع تصرف و از ید متصرفان خارج شده است.
وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون ۳۷۱۵ دستور قضایی جهت تخریب مستحدثات غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه ها صادر و تعداد ۲۵۵۲ فقره اجرا شده است، یادآور شد: طی ده ماهه سال جاری نیز ۵۰۸ حکم قضایی در این خصوص صادر شده که ۲۷۴ حکم به مرحله اجرا رسیده است.
رضاپور با تاکید بر لزوم اخذ سند مالکیت برای اراضی حریم و بستر رودخانه ها گفت: از سال ۹۶ تاکنون ۱۱۹ سند به مساحت حدود ۶۷۵۰ هکتار به نام دولت اخذ شده که 25 سند به مساحت ۱۴۵۰ هکتار مربوط به ده ماهه نخست امسال است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی همکاری بسیار خوبی با شرکت آب منطقه ای تهران جهت احقاق حقوق عامه دارند که اگر این همکاری نباشد نمیتوان اقدام موثری انجام داد.
در پایان نیز دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه پیرامون مسائل و چالش های موجود و همچنین راهکارهای رفع این معضلات تبادل نظر کردند.
