طی سال جاری رقم خورد؛
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن زحمتکش" با اعلام خبر فوق افزود: با پیگیری های ویژه به عمل آمده توسط کارشناس حقوقی این امور، 12 فقره سند مالکیت برای بخشی از بستر رودخانه های شهرستان دماوند به میزان 169 هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد.
وی با بیان اینکه به منظور پیشگیری از تصرفات غیر مجاز و جلوگیری از سودجویی متصرفان، صدور این اسناد در حفظ مالکیت بستر رودخانه و جلوگیری از عدم تجاوز به آن دارای اهمیت بالایی می باشد، تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی برگزار شده با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و همچنین پیگیری های مستمر انجام شده توسط امورآب دماوند مقرر است، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای باقیمانده بستر رودخانه های واقع در شهرستان های دماوند در حوزه عملکرد این امور اقدام شود.
زحمتکش در پایان تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب های سطحی و تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای تهران) هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور منابع آب دماوند در راستای حفاظت از حریم و بستر رودخانه های حوزه عملکرد با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون و با همکاری حوزه قضایی برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
