مدير اداره منابع آب پاكدشت گفت: طي چهار ماه اخير با پر و مسلوب المنفعه شدن 35 حلقه چاه آب غيرمجاز، بيش از 952 هزار مترمكعب آب در دشت هاي اين شهرستان ذخيره شده است.
به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، مهندس " محسن حامي فرد " امروز (شنبه) با اعلام اين خبر اظهار كرد : با اخذ دستور قضايي و در جهت اجراي قانون توزيع عادلانه آب و با توجه به كاهش شديد منابع آبي در شهرستان پاكدشت، 35 حلقه چاه غيرمجاز به ترتيب شش، پنج، 16 و هشت حلقه در ماه هاي آذر ، دي ، بهمن و اسفند ماه جاري با مصارف شرب، صنعتي و كشاورزي در حوزه عملكرد اين اداره پر و مسلوب المنفعه گرديده است.
حامي فرد تصريح كرد: اين اقدام توسط نيروهاي تلاشگر گشت و بازرسي اداره منابع آب پاكدشت انجام شده كه اين امر سبب گرديده تا سالانه 952 هزار مترمكعب آب در سفره هاي آب زيرزميني دشت هاي موجود در شهرستان پاكدشت ذخيره شود.
وي با بيان اينكه تعدادي از اين چاه ها مربوط به شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي، تعدادي مربوط به صنايع موجود در شهرستان و يك حلقه چاه نيز از نوع كشاورزي مي باشد، گفت: همچنين 14 حلقه از چاه هاي مذكور فاقد دبي بوده اند كه با توجه به وضعيت غير مجاز بودن آن، پر و مسلوب المنفعه شده اند و 21 حلقه چاه ديگر نيز به طور متوسط دبي حدود 2.3 ليتر در ثانيه داشته اند.
وي در بخش ديگر سخنان خود، به اقدامات انجام شده اداره منابع آب پاكدشت درخصوص اجاره بستر اشاره كرد و گفت: در بهمن ماه امسال و در راستاي ماده 7 و 10 آئين نامه بستر و حريم رودخانه ها، مصوب 1379 هيأت محترم وزيران، براي تعداد 11 پرونده جهت تعيين تكليف در زمينه اجاره بستر و حريم اقدام شده است كه چهار پرونده جهت انعقاد قرارداد به دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه ارسال گرديده و يك پرونده نيز قرارداد آن منعقد و ابلاغ شده است.
حامي فرد همچنين اضافه كرد: شش مورد ديگر نير نسبت به تهيه نقشه هاي utm و ارائه طرح لايروبي و ساماندهي رودخانه توسط متقاضيان اقدام گرديده كه پس از بررسي طرح توسط اداره منابع آب پاكدشت به دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه جهت بررسي و اظهار نظر و تعيين تكليف و انعقاد قرارداد لازم ارسال خواهد شد.
مدير اداره منابع آب پاكدشت در پايان با تاكيد بر برخورد قانوني با متخلفان و سوء استفاده كنندگان در آب هاي سطحي و زيرزميني، اظهار كرد: اين اداره به عنوان نماينده شركت آب منطقه اي تهران در شهرستان پاكدشت، با هرگونه فعاليت غيرمجاز از نوع ساخت و ساز، حفاري بدون مجوز، اضافه برداشت و غيره، در حوزه عملكرد خود، برخورد قانوني خواهد كرد.
